No exact translation found for عدم رجعية الأثر

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic عدم رجعية الأثر

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • Field (Estados Unidos de América) propone “No retroactividad” como nuevo título. El Sr. D'Allaire (Canadá) dice que el principio de aplicación a casos futuros es inherente a cualquier convención internacional a menos que se indique otra cosa.
    السيد فيلد (الولايات المتحدة الأمريكية): اقترح عنواناً جديداً هو "عدم رجعية الأثر".
  • Entre las excepciones que posibilitan ese despido retroactivo figuran las siguientes: falta de conocimiento del embarazo en el momento del despido, circunstancias graves demostradas, cierre o liquidación, o cesación de la actividad debido a circunstancias inesperadas.
    ومن بين الاستثناءات التي تتيح هذا الفصل الرجعي الأثر: عدم معرفة أن ثمة حملا ما عند الفصل، أو وجود ظروف مشددة مدعمة بالأدلة أو حالات من حالات الإفلاس أو التصفية، أو توقف العمل من جراء ظروف غير متوقعة.
  • Para lograr esto, las directrices deben abordar una amplia variedad de cuestiones, como: los derechos que no pueden suspenderse y las normas del jus cogens; la función de los tribunales nacionales en la supervisión de las medidas contra el terrorismo adoptadas en el plano nacional, inclusive los recursos judiciales; el principio de la legalidad en derecho penal (nullum crimen sine lege) y la definición de terrorismo y de delitos relacionados con el terrorismo en la legislación nacional, incluido el tema de la criminalización del ejercicio legítimo de derechos y libertades y la cuestión de los delitos políticos, así como la no retroactividad de la normativa penal; el principio de no discriminación, incluida la cuestión de las técnicas empleadas para el escrutinio de sospechosos de terrorismo; el principio de la responsabilidad penal individual y la prohibición de la responsabilidad penal colectiva; el estado de excepción y los conflictos armados; las limitaciones de los derechos y libertades en tiempo de paz; la imparcialidad de los juicios, incluida la cuestión de los tribunales especiales y militares, y las garantías judiciales; la cuestión de los interrogatorios y la prohibición de la tortura y los malos tratos; la privación de libertad, incluida la detención judicial y administrativa, la detención en régimen de incomunicación y la detención secreta; los grupos vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos, los no ciudadanos y los periodistas; la no devolución, incluidas la deportación, la extradición, la transferencia y la "entrega"; el derecho a la vida privada, incluida la cuestión de los métodos de investigación y de prueba, así como la reunión y el intercambio de información; el derecho a la propiedad, incluida la cuestión de la elaboración de listas y la congelación de bienes de personas sospechosas de terrorismo; las medidas preventivas y las salvaguardias para la protección de los derechos humanos.
    ولإنجاز هذه المهمة تحتاج المبادئ التوجيهية إلى معالجة مجموعة متنوعة من المسائل من بينها ما يلي: الحقوق غير القابلة للانتقاص والقواعد الآمرة؛ ودور المحاكم الوطنية في الإشراف على تدابير مكافحة الإرهاب الوطنية، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية؛ ومبدأ شرعية الجرائم (لا جريمة إلا بنص)، وكذلك تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة بالإرهاب في التشريع الوطني، بما في ذلك مسألة تجريم الممارسة المشروعة للحقوق والحريات ومسألة الجنح السياسية، وعدم رجعية أثر القانون الجنائي؛ ومبدأ عدم التمييز، بما في ذلك، مسألة أساليب فحص المشبوهين الإرهابيين؛ ومبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وحظر المسؤولية الجنائية الجماعية؛ وحالة الطوارئ والنزاع المسلح؛ والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في وقت السلم؛ والمحاكمة المنصفة، بما في ذلك المحاكم الخاصة والعسكرية، والضمانات القضائية؛ ومسألة الاستجواب وحظر التعذيب وسوء المعاملة؛ والحرمان من الحرية، بما في ذلك الاحتجاز القضائي والإداري، والحبس الانفرادي، والاحتجاز السري؛ والمجموعات الضعيفة، بما فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وغير المواطنين والصحفيين؛ وعدم الطرد، بما في ذلك الإبعاد والتسليم والنقل و"والإعادة"؛ والحق في احترام الخصوصيات، بما في ذلك مسائل طرق الاستجواب وجمع الأدلة، وكذلك جمع المعلومات وتقاسمها؛ والحق في الملكية، بما في ذلك جمع القوائم وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب؛ والتدابير والضمانات الوقائية لحماية حقوق الإنسان.